يسعى المؤتمر الفقهي للمؤسسات المالية الإسلامية إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية عبر استشراف آفاق جديدة في مجال العمل المالي الإسلامي، اهتداءاً بكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، واسترشاداً بالإرث العظيم الذي ورثه فقهاء الأمة الإسلامية عبر تاريخها الممتد، مع الأخذ بعين الإعتبار التطور الهائل والمستمر الذي تشهده المعاملات المعاصرة، والذي يحتاج إلى قدم راسخة في أصول الشريعة الإسلامية وفي فروعها، للوصول إلى الأحكام الشرعية المناسبة لكل معاملة.

وفي ظل التطور المستمر لوسائل وأساليب العمل تبرز الحاجة الماسة إلى مواكبة هذا التطور واستنباط الأحكام التي تصلح لهذا الزمان، بل وتساهم في إبراز صلاحية النظام المالي الإسلامي لكل زمان ومكان. 

من هنا برزت فكرة عقد مؤتمر فقهي اقتصادي يجمع العلماء والمشايخ والخبراء في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات الإسلامية لمناقشة القضايا المطروحة والمستجدة والبحث فيها والاتفاق على الأحكام الشرعية المناسبة لكل منها، والبحث في قضايا جديدة نستبق فيها الأحداث فنحوز على الريادة في ابتكار الأساليب والوسائل الشرعية الجديدة التي تفتح أمام العاملين في حقل الاقتصاد والمال الإسلامي آفاقاً جديدة لخدمات مبتكرة تخدم بها المجتمعات.

وقد حققت المؤتمرات السابقة نجاحاً كبيراً في حجم المشاركة ونوعيتها وطبيعة القضايا التي طرحت للنقاش والتوصيات الصادرة عنها. ويأتي المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية ليواصل هذه المسيرة، مركزاً على البحث في نتائج الأزمة المالية التي عصفت بالعالم وتأثيرها على صناعة المال الإسلامي وكيفية التعامل معها، مع استعراض أهم الدروس والعبر منها من الناحية الشرعية.

إن التوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر تكتسب أهمية استثنائية في ضوء ما سبق، وعليه فإننا نعتقد أن الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يجب أن تحرص بشدة على المشاركة في هذا المؤتمر هذا العام.